قضاة في خطر!
السلطات العليا وضعتهم تحت المجهر
**
ـ وزارة العدل: مرحبا بكل من له ملفا حول الفساد
أفادت مصادر مطلعة أن عددا من القضاة يتواجدون تحت مقصلة الإبعاد والمتابعة القضائية في حال ثبوت تورطهم في قضايا رشوة وفساد إثر التحقيقات التي قررت السلطات العليا فتحها بحقهم لتضعهم تحت المجهر بهدف تطهير القطاع من الفساد وهي مهمة تدرك وزارة العدل صعوبتها ولذلك طلبت من جميع من يملك أدلة (تفضح) فساد أي قاض ـ أو غيره ـ التقدم بها إلى جهاز العدالة..
وحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن السلطات العليا في البلاد لن تتسامح أو تتساهل مع القضاة الذين تثبت التحقيقات أو الملفات الموثقة تورطهم في قضايا رشوة أو فساد شريطة أن يتم ذلك بناء على أدلة لا جدال فيها.
وبهذا الصدد قال وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح مجددا يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن (أبواب نيابات الجمهورية مفتوحة أمام كل من له ملف يتعلق بالفساد ويساعد العدالة والمجتمع على محاربته).
وأوضح السيد لوح في تعقيب له على سؤال شفوي بالمجلس الوطني الشعبي على أن (قانون الإجراءات واضح كل الوضوح حول دور نيابات الجمهورية في محاربة الفساد وأن أبوابها مفتوحة أمام كل من له ملفا يتعلق بالفساد) مؤكدا في نفس السياق أننا بصدد بناء قضاء قوي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وأكد وزير العدل حافظ الأختام في رده على سؤال شفوي للنائب بوشاش حول إقصاء عدد من المحامين من نقابة المحامين لولاية وهران والذين قاموا بإضراب عن الطعام في السنة الماضية أن مهنة المحاماة مهنة (مستقلة وحرة ونبيلة في نفس الوقت).
وأشار وزير العدل حافظ الأختام أن القانون الذي صدر سنة 2013 حول مهنة المحاماة يؤكد (الإستقلالية) في تسيير مهام التنظيمات المختلفة لنقابات المحامين عبر الوطن وان الاتحاد الوطني لهذه النقابات هو المشرف عليها معتبرا إن هذا الأخير شريكا هاما في عملية الإصلاحات التي تقوم بها العدالة.
وفي نفس السياق أكد السيد لوح أن القانون (واضح كل الوضوح ويكفل حق الطعن للمتضررين لدى الاتحاد الوطني للمحامين ثم بعد ذلك حتى أمام مجلس الدولة).
وأوضح السيد لوح في هذا الصدد أن الاتحاد الوطني لنقابات المحامين قد قام بدوره منذ ذلك الوقت في حل إشكال هؤلاء المحامين--محل السؤال الشفوي-- بإستدعاء رئيس النقابة وهؤلاء المحامين الذين أعيد لهم الإعتبار باستثناء محامي واحد.
من جانب آخر أكد وزير العدل أن الجزائر ملزمة كعضو في منظمة الأمم المتحدة وجزء من المجموعة الدولية بتكييف تشريعها مع التوصيات واللوائح التي صادقت عليها بخصوص حقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذه المسألة تستعمل (كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول).
وأوضح السيد لوح خلال إجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر بصفتها عضو في الأمم المتحدة وجزء لا يتجزأ من المجموعة الدولية لابد أن تكيف تشريعها بما يتماشى وهذه التوصيات واللوائح الأممية التي صادقت عليها وبما لا يتنافى وحضارتنا وقيمنا الاجتماعية .
وأضاف أنه معروف الآن أنه في بعض الأحيان تستعمل مسألة احترام حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو لضرب بعض المجتمعات وعلى الجزائر -كما قال - أن (تكون قوية بمؤسساتها وواضحة في مواقفها).
واعتبر وزير العدل في ذات السياق أن الجزائر حققت مكاسب كثيرة في مجال احترام حقوق الإنسان ولا يمكن لاي كان أن ينكر ما تم إنجازه خاصة منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم مذكرا بهذا الخصوص بالمأساة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي والتي (تجاوزها الشعب الجزائري بفضل سياسة المصالحة الوطنية وكل أسلاك الأمن الوطني).
وقال في هذا الإطار تجاوزنا هذه المرحلة التي كانت تهتك فيها حقوق الإنسان في أبشع صورها ولم يتحرك أحد في العالم للتنديد بهذه الجرائم حتى المنادين باحترام حقوق الإنسان.
وفي رده على الملاحظات التي أبداها بعض النواب حول مسألة احترام القوانين والجدوى من إنشاء المجلس قال السيد لوح أن كل الهيئات والمؤسسات وليس فقط المجلس يجب أن تحترم القانون و تكريس هذه المسألة كمبدأ اخلاقي بالدرجة الأولى هو أيضا جزء من العمل المتواصل وبعيد المدى الذي يجب ترسيخه . ودعا بهذا الخصوص إلى (زرع ثقافة عدم الشك في كل شيء).
أما بخصوص تقليص عدد ممثلي الوزارات من 11 إلى 5 ضمن تشكيلة المجلس حسب مشروع القانون المعروض للمناقشة أعتبر الوزير أن وجود 11 ممثل وزارة قد تؤثر الحكومة على قرارات المجلس بطريقة أو بأخرى وهذا ضمانا لمبدأ الشفافية واستقلالية عمل المجلس.
الجمعة, 23 سبتمبر 2016
إشترك بالنشرة البريدية
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء